في ترثنا الفقهي
لماذا حرمت الموسيقى والغناء؟
بقلم الدكتور محمد عمارة
الموقف الفقهي والغناء...وقف ( فقه الجمود والتقليد) عند الفتاوي التي حرمت الغناء الماجن فعمم هذه الفتاوي على جميع أولوانالموسيقى والغناء.
مجلة العربي عدد فبراير_مارس200
*هناك أسباب أحدثت لغطا, فجعلت الغناء عند البعض حرام بإطلاق’وأخرجته من الحلال المباح في ذاته,والذي تعرض له الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الوجوب بسبب ما يعرض له من المقاصد والملابسات.
الفتاوي
فلقد روي عن كثير من فقهاء الأمة الفتاوي المتعارضة في حكم الغناء,في العصر الواحد,والمذهب الواحد,والمدينة الواحدة,بل وروي عن الفقيه الواحد الفتاوي المتناقضة في حكم الغناء,إباحة وكراهة وتحريما.
_فروي عن الإمام أبي حنيفة النعمان( 70_ 150 هــ) الموافق(699و767م)كراهة الغناء بينما العنبري,عبيد الله بن الحسن العنبري(105و167هـ الموافق 723و785م)_القاضي والفقيه والمحدث_لا يرى به بأسا.
_ولقد روي عن اإمام مالك بن أنس(80و150هـ الموافق 712و795م)تحريم الغناء,في حين كان قاضي المدينة ومحدثها الزهري,إبراهيم بن سعد (173هـ الموافق 799م)لا يرى به بأسا.
_وروي عن الإمام الشافعي,محمد بن إدريس(150و204هـ الموافق 767و820م)أنه مكروه يشبه الباطل.
8وروي عن الإمام أحمد بن حنبل (164و241هـ الموافق 780و855م)في الغناء ثلاث روايات الحل والكراهة والحرمة.
وإذاكان غير معقول ولا وارد تضارب وتناقض الفتاوي عند الإمام الواحد,وفي المذهب الواحد,والعصر الواحد,والمدينة الواحدة,للون واحد من الغناء فإن المتبادر إلى العقل الفقهي هو أن تعدد الفتاوي قد نتج عن تعدد ألوان الغناء الذي سئل الفقهاء عن حكمه,فالإفتاء بالحل,أو بأنه لابأس به كان عن الغناء المباح,والتحريم كان للغناء الحرام,والكراهة كانت للغناء المكروه.
ويشهد لذالك أن تحريم الإمام مالك إنما كان تحديدا للغناء الحرام إذ المروي أن جوابه إنما كان عن الغناء الذي أحدثه الفساق في المدينة...فلقد سئل عن هذا اللون تحديدا فقال{إنما يفعله عندنا الفساق}
أما الغناء الذي رآه الإمام الشافعي مكروها يشبه الباطل,فلقد أشار شيخ الإسلام بن تيمية(661و728هـ الموافق1223و1328م)إلي نوعه عندما تحدث عن ملابسات هذه الفتوى,فقال إن الشافعي, بعد أن غادر بغداد إلى مصر,تحدث عن لون من الغناء,أحدثته الزنادقة إسمه (التغبير)أحدثوه ليصدوا به الناس عن القرآن العظيم ونص عبارة ابن تيمية (قال الشافعي رضي الله عنه خلفت في بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير ليصدوا به الناس عن القرآن)وهذالتغبير_تحيدا_الذي أحدثته الزنادقة ببغداد ليصدوا به الناس عن القرآن الكريم,هو الذي كرهه الإمام أحمد بن حنبل ..ومرجعنا في ذالك_أيضا_ابن تيمية الذي يقول إن الإمام أحمد سئل_في بغداد_عن هذا التغبير فقال(أكرهه,هو محدث)..أي أنه ليس الغناء الذي عرفه المسلمون منذ صدر الإسلام.فأختلاف الفتاوي,وتراوحها بين الحل والكراهة,والحرمة,راجع إلي إختلاف أصناف الغناء,فهو حلالفي ذاته,وككل المباحات تعرض له أحكام الكراهة والحرمة بسبب مايعرض له ويلحق به _في الكلام والحن والأداء والمقاصد_فليس كله مباحا بإطلاق وتعميم ولا حراما بإطلاق وتعميم,إنه كلام ولحن وأداء,حسنه حسن وقبيحه قبيح ولقد حدد الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المعيار عندما قال للإمام الذي فرغ من صلاته تغنى (إن كلمك حسنا قلته معك,وإن كان قبيحا نهيتك عنه)..فلما سمعه,ورآه حسنا غنى به عمر,وقال على هذا(فليغن من غنى).
لكن آفة الإجتزاء,ثم التعميم والإطلاق لهذا المجتزء,وإهمال السياقات والملابسات,هي التي تشوه فقه الفقهاء!
(يتواصل)
لماذا حرمت الموسيقى والغناء؟
بقلم الدكتور محمد عمارة
الموقف الفقهي والغناء...وقف ( فقه الجمود والتقليد) عند الفتاوي التي حرمت الغناء الماجن فعمم هذه الفتاوي على جميع أولوانالموسيقى والغناء.
مجلة العربي عدد فبراير_مارس200
*هناك أسباب أحدثت لغطا, فجعلت الغناء عند البعض حرام بإطلاق’وأخرجته من الحلال المباح في ذاته,والذي تعرض له الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الوجوب بسبب ما يعرض له من المقاصد والملابسات.
الفتاوي
فلقد روي عن كثير من فقهاء الأمة الفتاوي المتعارضة في حكم الغناء,في العصر الواحد,والمذهب الواحد,والمدينة الواحدة,بل وروي عن الفقيه الواحد الفتاوي المتناقضة في حكم الغناء,إباحة وكراهة وتحريما.
_فروي عن الإمام أبي حنيفة النعمان( 70_ 150 هــ) الموافق(699و767م)كراهة الغناء بينما العنبري,عبيد الله بن الحسن العنبري(105و167هـ الموافق 723و785م)_القاضي والفقيه والمحدث_لا يرى به بأسا.
_ولقد روي عن اإمام مالك بن أنس(80و150هـ الموافق 712و795م)تحريم الغناء,في حين كان قاضي المدينة ومحدثها الزهري,إبراهيم بن سعد (173هـ الموافق 799م)لا يرى به بأسا.
_وروي عن الإمام الشافعي,محمد بن إدريس(150و204هـ الموافق 767و820م)أنه مكروه يشبه الباطل.
8وروي عن الإمام أحمد بن حنبل (164و241هـ الموافق 780و855م)في الغناء ثلاث روايات الحل والكراهة والحرمة.
وإذاكان غير معقول ولا وارد تضارب وتناقض الفتاوي عند الإمام الواحد,وفي المذهب الواحد,والعصر الواحد,والمدينة الواحدة,للون واحد من الغناء فإن المتبادر إلى العقل الفقهي هو أن تعدد الفتاوي قد نتج عن تعدد ألوان الغناء الذي سئل الفقهاء عن حكمه,فالإفتاء بالحل,أو بأنه لابأس به كان عن الغناء المباح,والتحريم كان للغناء الحرام,والكراهة كانت للغناء المكروه.
ويشهد لذالك أن تحريم الإمام مالك إنما كان تحديدا للغناء الحرام إذ المروي أن جوابه إنما كان عن الغناء الذي أحدثه الفساق في المدينة...فلقد سئل عن هذا اللون تحديدا فقال{إنما يفعله عندنا الفساق}
أما الغناء الذي رآه الإمام الشافعي مكروها يشبه الباطل,فلقد أشار شيخ الإسلام بن تيمية(661و728هـ الموافق1223و1328م)إلي نوعه عندما تحدث عن ملابسات هذه الفتوى,فقال إن الشافعي, بعد أن غادر بغداد إلى مصر,تحدث عن لون من الغناء,أحدثته الزنادقة إسمه (التغبير)أحدثوه ليصدوا به الناس عن القرآن العظيم ونص عبارة ابن تيمية (قال الشافعي رضي الله عنه خلفت في بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير ليصدوا به الناس عن القرآن)وهذالتغبير_تحيدا_الذي أحدثته الزنادقة ببغداد ليصدوا به الناس عن القرآن الكريم,هو الذي كرهه الإمام أحمد بن حنبل ..ومرجعنا في ذالك_أيضا_ابن تيمية الذي يقول إن الإمام أحمد سئل_في بغداد_عن هذا التغبير فقال(أكرهه,هو محدث)..أي أنه ليس الغناء الذي عرفه المسلمون منذ صدر الإسلام.فأختلاف الفتاوي,وتراوحها بين الحل والكراهة,والحرمة,راجع إلي إختلاف أصناف الغناء,فهو حلالفي ذاته,وككل المباحات تعرض له أحكام الكراهة والحرمة بسبب مايعرض له ويلحق به _في الكلام والحن والأداء والمقاصد_فليس كله مباحا بإطلاق وتعميم ولا حراما بإطلاق وتعميم,إنه كلام ولحن وأداء,حسنه حسن وقبيحه قبيح ولقد حدد الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المعيار عندما قال للإمام الذي فرغ من صلاته تغنى (إن كلمك حسنا قلته معك,وإن كان قبيحا نهيتك عنه)..فلما سمعه,ورآه حسنا غنى به عمر,وقال على هذا(فليغن من غنى).
لكن آفة الإجتزاء,ثم التعميم والإطلاق لهذا المجتزء,وإهمال السياقات والملابسات,هي التي تشوه فقه الفقهاء!
(يتواصل)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire